آخر الأخبار

الدكتور محمد كاريم رئيس المجلس الجماعي لأسفي يرد على ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات بسطات المتضمنة في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2011

Posted by Abderhman Atik ~ الاثنين، 18 فبراير، 2013


تضمن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2011 العديد من الملاحظات والتوصيات التي أنجزها المجلس الجهوي للحسابات بسطات حول التسيير والتدبير المالي والإداري للمجلس الجماعي لآسفي ، ملاحظا اختلالات وخروقات شابت العديد من المجالات.. وهي الملاحظات التي رد عليها الدكتور محمد كاريم رئيس المجلس الجماعي لآسفي..وقد تضمن رده على المجلس الجهوي للحسابات بسطات ما يلي : الجزء الثاني - تدبيـــــــرالمداخيـــــــل- بعد تكليف المصالح الجبائية المحلية بتحصيل الأكرية تبعا للقرار الوزاري رقم 2516 بتاريخ 9 ماي 2011 لاستخلاص كل الرسوم الإقرارية والحقوق النقدية ، قامت هذه الأخيرة بحملة واسعة لاستخلاص هذه الرسوم والحقوق الأمر الذي انعكس إيجابا على المداخيل وقلص بشكل جلي من الباقي تحصيله الذي بين يد المحصل الجماعي أو لدى شسيع المداخيل. بالنسبة لغياب وحدة القياس " م2 " عن الفقرة الثانية من الفصل 53 من القرار الجبائي الحالي أو السابق : جاءت من باب الخطأ الذي لم تنتبه له لا الجماعة ولا سلطة الوصاية إلا أن تأثيره يعد قليلا إن لم نقل غير موجود إذا عرفنا أن هذه الفقرة من الفصل 53 تنظم أعمال استخلاص استغلال الملك الخاص الجماعي بشكل مؤقت . ونظرا لكون كل الاستغلالات تنصب على الملك العام الجماعي فقد كان اللجوء لهذا الفصل منعدما لحد الآن . ولقد تم إدخال التصحيحات اللازمة من خلال مقرر المجلس عدد 28 / 2012 المتخذ خلال دورة يوليوز 2012 . ** الأكريــــــة** · كراء الملك الجماعي العامبناء منشأة للترفيه واستغلال بالكراء : أمام هذا الوضع الغير القانوني ، تم توجيه إنذار عدد 5020 بتاريخ 24/09/2009 بناء على اجتماع لجنة مختلطة تبين لها أن هذا المرفق لا يتوفر على ترخيص مسبق ويستغل بدون سند قانوني وأن هذا العمل يشكل حالة ترامي على الملك الجماعي . كما قامت الجماعة في شخص الرئيس الحالي بتوجيه طلب معلومات للسلطة المحلية وكذا القابض البلدي ومصالح الولاية بشأن كيفية استغلال هذا المرفق والمسطرة القانونية التي اعتمدت وتمخض عنها العقد الذي بين يدي المستغل .وتم كذلك إصدار قرار بلدي مؤقت رقم 2010/90 بتاريخ 18 يونيو 2010 يمنع بمقتضاه السيد (ع.ص ) من استغلال مقهى ومطعم كورنيش سيدي بوزيد نظرا لعدم توفر المرفقين على رخص تراعي بمقتضاها الشروط الإدارية والقانونية اللازمة. وبخصوص الشكاية الموجهة من طرف (ع.ص) لمصالح الولاية بواسطة إرسال الوالي عدد 8914 بتاريخ 28 يونيو 2010. اجتمعت بناءا عليه لجنة مختلطة ليوم 20/09/2010 وذلك تنفيذا لاجتماع مكتب المجلس بتاريخ 30/08/2010 حيث خلصت هذه اللجنة للملاحظات التالية : إن عقد الكراء المدلى به غير مصادق عليه من طرف السلطة الوصية والجماعة لا تتوفر على ما يثبت أن عملية الكراء تمت في إطار صفقة تفاوضية (غياب محضر لجنة فتح العروض). كما أنها اطلعت على جميع التدابير والإجراءات وأوصت بتوجيه التماس للسيد الوالي قصد تنفيذ قرار منع السيد ع.ص من الاستغلال المؤقت عدد 90/10 بتاريخ 18 يونيو 2010. وفيما يخص أداء مستحقات واجبات الكراء، اطلعت اللجنة على جواب السيد القابض عدد /39 ق ب بتاريخ 12/09/2010، حيث اعتمد في الجواب الموجه للسيد الوالي عدد 6472 بتاريخ 29 شتنبر 2010. ومباشرة من بعد هذا الاجراء وبالتحديد بعد صدور قرار المنع من الاستغلال تقدم المستغل بطعن قضائي ضد هذا القرار بسبب الشطط في استعمال السلطة حيث قضى الحكم برفض الطلب. وفي هذا الإطار ورغبة من الجماعة في إنهاء حالة الاستغلال الغير قانوني لهذا المرفق تم رفع دعوى قضائية ضد المعني بالأمر. وفور استرجاعه سنقوم بإعداد كناش تحملات جديد يراعي خصوصية هذا العقار ويحافظ على حقوق الجماعة. بعده سيتم كراؤه وفق المسطرة القانونية المعمول بها في هذا الباب. أما فيما يخص كراء المخيم البلدي الدولي فهو من بين الملفات التي أعطاها المجلس الحالي أولوية كبيرة شأنها شأن باقي القضايا الأخرى حيث حظي بالدراسة واتخاذ التدابير اللازمة من اجل إعطاء نجاعة وتطبيق القانون حماية للملك الجماعي وصيانة حقوق الجماعة وإنهاء الوضع الغير قانوني. من جهة أخرى تبين للمجلس الحالي أن ملف هذا المرفق تسوده عدة تناقضات وثغرات قانونية مردها إلى تعاقب المجالس السابقة عليه مما أدى إلى تأزم وضعيته كما تم التأكيد عليه بهذا التقرير. وقد بادرت كرئيس لهذه الجماعة وفور علمي بانتهاء عقد الاستغلال – ورغم التنصيص على تجديده طبقا للمادة 2 من عقد الكراء – بمراسلة المعنية بالأمر بواسطة الإشعار بالفسخ عدد 3345 بتاريخ 18 مايو 2010 وذلك قصد إنهاء التعاقد المذكور. وعلى إثر هذا الإجراء قامت المعنية بالأمر السيدة مونية البيضة بدعوة الجماعة بتمديد العقد كما هو منصوص عليه بالمادة الثانية من عقد الكراء وأنها قامت بعدد كبير من الاستثمارات بهذا المخيم. وفي هذا الصدد تمت إحالة طلبها وملف المخيم برمته على أنظار المجلس ليبث في شأنه، وهكذا اجتمع المجلس خلال دورته الاستثنائية في 28/12/2010 للبث فقرر تكليف لجنة مختلطة قصد الدراسة والاطلاع عليه وتتخذ القرار الذي تراه مناسبا بشأنه قصد عرضه على أنظار المجلس للتداول. وفي هذا الصدد انعقدت اللجنة المختلطة تحت رئاسة النائب الخامس للرئيس المفوض له في القطاع و بعضوية السيد رئيس لجنة المرافق ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات وممثلي المصالح المختصة حيث أوصت هذه اللجنة بتمديد وتحديد مدة الاستغلال. وبناء على هذه الحيثيات وأثناء اجتماع المجلس خلال الدورة العادية المنعقدة بتاريخ 28 أبريل 2011 ومن أجل الخروج من هذه الوضعية بأقل الأضرار وافق المجلس وبإجماع أعضائه الحاضرين بواسطة المقرر 2011/12 على طلب التمديد لعقد الكراء المبرم بين المعنية بالأمر والجماعة وذلك شريطة تحديد العقد مع تقليص المساحة المشغولة وتحديد مدة الكراء في أربع سنوات بدل تسع سنوات منذ بداية سنة 2011 إلى نهاية دجنبر 2014 حيث يفرغ تلقائيا المخيم البلدي ولا يطالب الجماعة بأي تعويض، وفي هذا الشأن تمت مراسلة المعنية بفحوى ومضمون المقرر بواسطة الكتاب عدد 2603 بتاريخ 27 فبراير 2012. وبعد انصرام الآجال ونظرا لغياب أية استجابة من طرف المعنية بالأمر أخبرت الجماعة هذه الأخيرة بفسخ عقد الكراء بواسطة الإرسال عدد 5240 بتاريخ 7 مايو 2012. وبناء على ما سبق ونظرا لعدم استجابة المكترية لفسخ عقد الكراء وتسليم مفاتيح العين المكتراة تم رفع دعوى قضائية ضد المعنية بالأمر. وفور استرجاعه سنقوم بإعداد كناش تحملات جديد يراعي خصوصية هذا العقار وبعده سيتم كراءه وفق المسطرة القانونية المعمول بها في هذا الباب. أما بخصوص الواجبات الكرائية التي كانت بذمة المستغلة فلقد تم استخلاصها. وفيما يخص ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات بسطات حول كراء محلات للاستعمال السكني وللاستعمال التجاري والمهني. بالنسبة لمحلات لاستعمال عدى التجاري، فبعد تكليف المصالح الجبائية المحلية بتحصيل الأكرية تبعا للقرار رقم 2516 بتاريخ 9 ماي 2011 قامت هذه الأخيرة بحملة واسعة لاستخلاص المداخيل المتأتية عن هذه الممتلكات مستعينة في ذلك بمحامي الجماعة في أفق فسخ العقود التي تقاعس المستفيدون منها بأداء ما بذمتهم، الأمر الذي انعكس إيجابا على منتوج كراء هذه المحال. وبخصوص مراجعة الأكرية، لقد قامت المجالس السابقة بمراجعة مجموعة من الأكرية: سوق الخزف – مجمع الصناعة التقليدية – سوق بياضة. والمجلس الحالي أدرج مراجعة مجموعة من الأكرية ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية دجنبر 2010 لكنه رأى أن الظرفية الاجتماعية والاقتصادية لا تسمح بذلك فأرجأ المراجعة إلى فرصة أخرى. وستتداول في شأن هذه المراجعة في أقرب دورة للمجلس. أما بالنسبة للدور المعدة للسكنى فإن مقررات المجلس الحالي انصبت حول بيع أو تفويت هذه المحلات وذلك نظرا للمنتوج الهائل الذي سيتأتى من هذه العملية والذي يفوق مجموع الكراء لمئات السنين وكل التدابير تتخذ لأجل إخراج مقررات المجلس إلى حيز التنفيذ (المقرر رقم 15 مكرر بتاريخ 29 أكتوبر 2009). وبالنسبة للمحلات المستغلة من طرف هيئات عمومية أو غيرها، فلقد قمنا بإرساء إطار للشراكة مع بعضها، وسيتم تعميمه على الباقي. بخصوص جمعية ح.آ تكتري من الجماعة المقر الكائن بحي ABCبواسطة عقد كراء، وبسومة كرائية 500 درهم، صادق عليها المجلس الجماعي لآسفي خلال دورة أبريل 2007 المقرر رقم 2007/04، وتؤدي ما بذمتها. بالنسبة للنقص المسجل في تدبير بعض الممتلكات سنعمل على درءه وذلك بتوفير كل الوسائل واتباع كل السبل القانونية لضبط الرصيد العقاري الجماعي. وتم التنسيق في إطار شراكة مع برنامج الحكامة المحلية ومكتب الدراسات Aللقيام بافتحاص لتقييم وتقويم الممتلكات الجماعية. أما بخصوص محلات لاستعمال تجاري أو مهني، فبالنسبة للأكرية التي تم اللجوء إليها دون إعمال مسطرة المنافسة، يخص الأمر عمليات كراء قديمة أي قبل صدور المرسوم 2.98.482لكن ومنذ الانتداب الحالي لا يتم أي كراء جديد إلا بعد سلوك مسطرة المنافسة. بالنسبة لغياب بعض العقود ، فالأمر يرجع لسنوات قديمة ، ويتم حاليا التنسيق بين المصالح الجماعية وأخرى خارجية لتجميع الوثائق الناقصة . أما النقص المسجل في تدبير بعض الممتلكات سنعمل على درءه وذلك بتوفير كل الوسائل واتباع كل السبل القانونية لضبط الرصيد العقاري الجماعي . **الرســـــــــــــوم** 1 ) الرسم على عمليات تجزئة الأراضي إن المصالح الجبائية الجماعية في تصفيتها لوعاء هذا الرسم تعتمد على مرجعية الأثمان الخاصة بمختلف أشغال التهييء حيث تقوم بالمقارنات اللازمة لإقرارات الملزمين ، وعند التصريح بالتكلفة الحقيقية تنظر في الفواتير المقدمة إليها . لكن قمنا بإصدار مذكرة بتاريخ 09/11/2012 تنص على تكليف المهندس رئيس القسم التقني التابع للجماعة بالمصادقة على القوائم التفصيلية الخاصة بأشغال التجهيز قبل اعتمادها من طرف مصلحة تأسيس وعاء الرسم المذكور ، كما سنراسل مصالح مديرية الضرائب لمد مصالحنا الجبائية بكل المعطيات المتوفرة لديها للقيام بكل المقارنات الإضافية الضرورية لتمحيص الإقرارات المقدمة من طرف أصحاب مشاريع التجزئة وإجراء التصحيحات اللازمة وبالتالي تطبيق الجزاءات الواجبة . إن المبلغ المشار إليه بالتقرير 1.4 ( مليون درهم ) يضم 1.26 مليون درهم كانت المصالح الجبائية لجماعة آسفي الزاوية ( إحدى المكونات الترابية للجماعة الحضرية لآسفي حاليا ) أسست وعاءه سنة 2000 بالفرض التلقائي للرسم اتجاه المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء عند إنجازها لمشروع الحي الصناعي لكن دون إًصدار الأمر بالمداخيل ، وقد قامت المصالح الجبائية الحالية – التي ورثت الملف – في محاولة منها تحصيله بمراسلة شركة العمران التي قامت على أنقاض المؤسسة المذكورة ( المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء ) لكن دون جدوى لتقادم هذا الدين وقيام مشاريع أخرى على الوعاء العقاري المخصص للحي الصناعي الذي لم يلق النجاح المنشود ، وتم استخلاص الواجبات المتعلقة بكل عملية على حدة ( تجزئة أموني – تجزئة الباهية ) ..بالنسبة للمبلغ الباقي 140.000,00 ( درهم ) تم تقديره بخصوص مشاريع مجموعات سكنية لم تحصل إلا على رخصة البناء وتم استخلاص الدفعة الأولى منه 75 % تحت إلحاح لجنة المراقبة التابعة للمجلس الجهوي للحسابات ، وأصبحنا نستخلص الرسم من كل عمليات إنجاز المجموعات السكنية بعد تصحيح المسطرة . بالنسبة للتجزئات السكنية التي تم تسلمها مؤقتا دون أدائها للمبلغ المتبقى من الرسم على عمليات التجزئة منها ثلاثة تم تسليمها من طرف جماعة آسفي الزاوية ( إحدى المكونات الترابية للجماعة الحضرية لأسفي حاليا ) والتي لوحظ أن الملفات الخاصة بهذه المشاريع والتي ورثتها المصالح الجبائية الحالية تنقصها بيانات أداء الواجب المتبقى وتمت مراسلة شركة العمران التي قامت على أنقاض المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء صاحبة المشاريع الثلاثة لأداء ما بذمتها . بالنسبة للتجزئات الثلاثة الأخرى تم تحصيل الواجب المتخلد لدى أصحابها وتمت مراسلة مصالح التعمير بضرورة التنسيق مع المصالح الجبائية الجماعية للتأكد من استخلاص كل الواجبات قبل التسليم المؤقت. 2 ) الرسم على عمليات البناء بالنسبة للمشاريع المنجزة دون الحصول على رخصة البناء ( أسواق إيواء الباعة الجائلين – المركب الجامعي – مشاريع في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ) تم بناؤها في مراحل انتدابية لمجالس سابقة ، بالنسبة للمشاريع التي في طور الإنجاز تم إخضاعها لترخيص البناء وبالتالي لأداء الرسم على عمليات البناء . بالنسبة للترخيص المسلم – خلال ولاية المجلس السابق ( ع.د ) تم استخلاص الرسم الواجب عليه. 3 ) الرسم على محال بيع المشروبات غياب لائحة شاملة للمقاهي النشيطة فيما يخص هذا المحور تجدر الإشارة أن المصالح التابعة للجماعة الحضرية لآسفي قد عملت مجهودا جبارا لضبط الأرشيف المسلم إليها من طرف مصالح الجماعات السابقة والذي كانت تطبعه في كثير من الأحيان عدة نقائص . ومصلحة الشرطة الإدارية – منذ إحداثها بعد توحيد المدينة – تقوم بصفة منتظمة بإعداد تقارير شهرية حول عدد الرخص المهنية والتجارية المسلمة ، مصحوبة بنسخ من هذه الرخص ، حيث توجه وتحال على جميع المصالح سواء التابعة للجماعة أو المصالح الخارجية وذلك قصد الإطلاع وإعمال اللازم كل في دائرة اختصاصه . ولقد أعطينا أوامرنا للمصلحة المذكورة بإجراء بحث ميداني لتحيين المعلومات المتوفرة لديها مع التنسيق التام بينها وبين كل المصالح الجماعية ذات الصلة . 4) قصور في الواجبات الإقرارية دون أية تدابير تقويمية بخصوص المبالغ المؤداة تلقائيا عن كل ربع سنة خارج الآجال فكلها تطبق عليها الجزاءات المتعلقة بالتحصيل ( المادة 147 من القانون ) . وسنتقيد بتنفيذ ملاحظة المجلس الجهوي للحسابات بسطات المشار إليها في هذا المحور. 5) الرسوم والواجبات المتعلقة بالنقل العام للمسافرين بخصوص هذه الرسوم والواجبات فقد كانت تدبر قبل سنة 2004 من طرف الجماعات الأربع المكونة للمدينة ، الأمر الذي انعكس سلبا على تدبير هذا الرسم ، فكانت الملفات الخاصة بكل ملزم – والمتنقلة مع ضم الجماعات – وكذلك الأداءات تشوبها عدة عيوب . وبعد توحيد المدينة قامت المصالح الجبائية الجماعية الحالية بالتنقيب في أرشيف الجماعات السابقة لاستكمال ملفات الملزمين بهذه الرسوم لترتيب المعطيات وتمحيصها ومراسلة كل الجهات المعنية لتتميم وضبط المعلومة ، وفي موازاة ذلك بادرت هذه المصالح بمراسلة السلطات التي تصدر المأذونيات لتزويدها بلائحة شاملة لكل المستفيدين وعناوينهم . وقامت هذه المصالح بإحصاء ميداني بأماكن توقف هذه الحافلات والسيارات ، لكن من دون أن تتمكن من معرفة كل المستفيدين النشيطين و التأكد من هوياتهم وعناوينهم لمتابعتهم في حالة العزوف عن الأداء . وبعد صدور القانون 47.06 الذي أخضع لأداء الرسم على النقل العمومي للمسافرين الملاك وفي حالة عدم معرفتهم المستغلين ( الفئة المتواجدة فعليا في عين المكان ) أصبح من الممكن إتمام عمليات المتابعة في حقهم بعد التعرف عليهم . بالنسبة للملزمين الذين لم يقوموا بوضع إقراراتهم ستطبق ضدهم الجزاءات المنصوص عليها في هذا الباب . وبخصوص المبالغ المؤداة تلقائيا عن كل ربع سنة خارج الآجال فكلها تطبق عليها الجزاءات المتعلقة بالتحصيل ( المادة 147 من القانون ). 6) الرسم على الأراضي الحضرية الغير مبنية بالنسبة لإحصاء المادة الضريبية التي تخص هذا الرسم فمصلحة الوعاء الضريبي تتوفرعلى جل المعطيات التي تخص تصفية هذا الرسم وتقوم بالتحيين الدائم لها . وتطبيقا لمقترح المجلس الجهوي للحسابات بسطات المشار إليها في هذا المحور ، زودنا المصلحة المعنية بأفراد جدد بعد تكوينهم سيعطون إضافة لعمل الفريق الحالي ، كما سيتم تعيين لجنة لإحصاء الأراضي تتكون من المصالح الجبائية ومصالح التعمير كما تمت مراسلة المصالح ذات الصلة لتسهيل مهمة هؤلاء. طبقا لمقتضيات القانون رقم 47.06 فإن هذا الرسم أصبح استخلاصه يعود إلى شسيع المداخيل منذ سنة 2008 ، وبالتالي فإن مصلحة تصفية الوعاء الضريبي ملزمة بالأخذ بعين الاعتبار مقتضيات التقادم بالنسبة لهذا الرسم حيث قامت بإصدار أمر بالمداخيل عند نهاية سنة 2011 يهم الملزمين الذين لم يؤدوا هذا الرسم خلال سنة 2008 وهي السنة التي كان سيشملها التقادم مع بداية سنة 2012 . ولقد ارتفع منتوج هذا الرسم من 1.661.274,20 درهم سنة 2007 إلى ما قدره 9.375.105,12 درهم سنة 2011 . 7 ) الرسم المفروض على شغل الملك العام الجماعي كما تمت الإشارة إلى ذلك فإن استغلال الملك الجماعي العام يعرف عدة مشاكل تنظيمية تراكمت منذ عدة سنوات زتشعبت لتصبح معضلة حقيقية أمام الجماعة لأنها ليست المسؤولة الوحيدة نظرا لتداخل الاختصاصات في تدبير هذا الملف من جهة وتنوع الظاهرة من جهة أخرى ، وفي غياب تنظيم محكم لهذا الاستغلال من طرف جميع الجهات ، تظل المداخيل المتأتية من استغلال الملك العمومي غير قارة رغم المجهودات المبذولة في هذا المجال وهو ما يمكن ملامسته من خلال المداخيل المتأتية من الرسوم الخاصة بهذه الاستغلالات . ومن أجل الحد من هذه الظاهرة ومحاربة الاستغلال العشوائي للملك الجماعي من طرف المحلات التجارية ، الصناعية أو المهنية ، بادرنا إلى تكثيف الاجتماعات وذلك بحضور السلطات المحلية المنتمية للإدارة الترابية – الذين يعود لهم أمر تنسيق هذه العملية – وكذلك ممثلي القوات العمومية لبحث السبل الكفيلة بمحاربة احتلال الملك الجماعي العام دون سند. هذه العملية التي انطلقت منذ 15 مارس 2010 وما زالت متواصلة بالرغم من ردة فعل محتلي الملك الجماعي التي تكون – أحيانا كثيرة – جد قوية تتوقف معها العملية إلى تحقيق المؤازرة الأمنية وكثيرة هي الحالات التي تخضع فيها للأجندة الأمنية حتى لاتكون سببا في مسائل قد تخرج على سيطرتنا . كما أن أصحاب المحلات المرخص لها والمتواجدة خلف الأماكن المحتلة من طرف الباعة الجائلين لا يحترمون مقتضيات الترخيص ، وأحيانا يبادرون بإقامة موجودات وحواجز وتجاوز المساحات المرخص بها ويمتنعون عن الأداء رابطين ذلك بالقضاء النهائي على تواجد الباعة الجائلين أمام هذه المؤسسات والذي أوكل التشريع مسؤوليته للسلطة المحلية ، زيادة لما تعرفه المدينة من حالة عصيان واحتقانات اجتماعية خلال السنة الأخيرة بفعل الظروف الخاصة . مما خلق وضعا مربكا للإدارة بالإضافة إلى الوسائل الشبه المنعدمة وبالتحديد وسائل العمل من نقل وبعض الضروريات وشساعة التراب الجماعي. وعلى الرغم من ذلك ومنذ إحداث اللجنة المحلية المختلطة المكلفة بالمراقبة والتنظيم أصبح الترخيص بالاستغلالات يراعي الشروط القانونية المطلوبة في الوقت الذي ساهم المجلس في اتخاذ مقرر جماعي ينظم هذا الاستغلال ، الأمر الذي رفع عدد المحلات المرخص لها باستغلال الملك الجماعي العام حيث سهل على المصالح الجبائية استخلاص الواجبات الخاصة بها . وقد قمنا بمضاعفة دوريات الاستخلاص التي تنتقل لعين المكان لتسهيل الأداء ، والتي تجابه الامتناع أحيانا وبالاحتجاج أحيانا أخرى . كما تم تحرير محاضر لضبط المخالفات وإنذار المعنيين بالأمر وتطبيق الجزاءات على أولئك الذين لم يقوموا بإصلاح الوضع طبقا للترحيص المسلم إليهم . أما بالنسبة للمسبح البلدي فقد تم إيجاره عن طريق عرض أثمان مفتوح تمت المصادقة غلى نتيجته من طرف سلطة الوصاية. وبخصوص إخلاء الممر العمومي قمنا بانتداب لجنة تقنية مختلطة لمعاينة الحالة ، ونحن بصدد اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة . وبالنسبة لإجراءات تنفيذ مقررات المجلس المتعلقة بالتصفيف المشار إليها في هذه الفقرة من المحور، فقد قمنا بدعوة اللجنة المحلية للخبرة والتقييم لتحديد ثمن هذه الارتفاقات عرض جزء منها على أنظار المجلس وسيتم تتميم إجراءات التفويت بعد المصادقة. آسفي نيوز

مواضيع ذات صلة

ليست هناك تعليقات :

ÖÚ ÊÚáíÞ